پروژه «خیانت مخفیانه به زنان» شکست خورد
در چین، شبکهای گسترده از گروهها و کانالهای تلگرامی کشف شده که در آن هزاران نفر تصاویر و ویدئوهای خصوصی زنان و دختران را بدون رضایت آنان ضبط و به اشتراک میگذارند.
به گزارش خبر فوری، این فیلمها اغلب با دوربینهای مخفی در مکانهای عمومی، سرویسهای بهداشتی مدارس، اتاقهای پرو فروشگاهها و حتی در خانهها گرفته میشوند و در گروههایی با صدها هزار عضو منتشر میشوند. اعضای این کانالها نه تنها تصاویر زنان غریبه را به اشتراک میگذارند، بلکه گاهی فیلمهای بستگان، شریکهای فعلی یا سابق خود را نیز در این شبکهها معامله میکنند.
تجارت مخفی و پول دیجیتال
این تجارت غیرقانونی از قابلیتهای ناشناس و رمزگذاریشده تلگرام بهره میبرد و پرداختها از طریق سیستمهای دیجیتال داخلی چین و همچنین ارزهای دیجیتال انجام میشود. گروهها برای دسترسی به هزاران ویدئوی خصوصی از زنان و دختران، اشتراکهای ویژه با پرداخت پول ارائه میدهند. کارشناسان حقوق دیجیتال میگویند که ترکیب فناوریهای پیشرفته، پرداخت آنلاین و ناشناس بودن کاربران باعث شده این فعالیتها به راحتی ادامه پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
چین انتشار محتوای جنسی را در دایرکت ممنوع کرد
افشای تصاویر خصوصی زنان در چین | علیه پورنوگرافی دیپفیک
سکوت مقامات و محدودیت قانونی
با وجود افشای این کانالها و اعتراضات عمومی، دولت چین تاکنون هیچ تحقیق یا اقدام قضایی جدی انجام نداده است. حتی فعالانی که سعی کردهاند زنان را درباره این خطر آگاه کنند یا کانالها را افشا کنند، با سانسور، حذف محتوا و مسدود شدن حسابهای کاربری مواجه شدهاند. قوانین چین در مورد این سوءاستفادهها محدود است؛ تولید و توزیع پورنوگرافی برای سود مجازات دارد، اما فیلم گرفتن افراد بدون رضایت آنان جرم جدی محسوب نمیشود و معمولاً با جریمههای جزئی یا حداکثر ۱۰ روز بازداشت مواجه است.
قربانیان و تلاش برای مقابله
زنان و فعالان مستقل، از جمله کسانی که خارج از چین زندگی میکنند، تلاش میکنند گروههایی اینچنینی رهمچون اینمارک را افشا کنند، کانالی که بیش از ۸۰ هزار عضو داشت و ویدئوهای صریح زنان و دختران را منتشر میکرد. این افشاگریها نشان داد که بسیاری از زنان حتی در زندگی روزمره و کنار شریکانشان امنیت ندارند. با این حال، فشار و تهدیدهای آنلاین، از جمله ارسال اطلاعات شخصی و پیامهای تهدیدآمیز، مانع فعالیت این فعالان میشود.
یک مشکل گسترده و نادیده گرفته شده
فعالان و کارشناسان میگویند وضعیت فعلی نشان میدهد که زنان و دختران قربانی اصلی هستند، در حالی که مقامات نه تنها اقدام قانونی جدی انجام نمیدهند بلکه صداهای افشاگر را خاموش میکنند. با وجود ابزارهای قانونی و امکان پیگیری کاربران از طریق سیستمهای پرداخت داخلی، برخورد جدی صورت نمیگیرد و صنعت فیلمبرداری مخفی و سوءاستفاده دیجیتال از زنان در چین به شکلی گسترده ادامه دارد.
این ماجرا یادآور بحران جهانی خشونت دیجیتال علیه زنان است و تأکید میکند که بدون اصلاح قوانین و نظارت واقعی، قربانیان در معرض خطر باقی خواهند ماند و فناوریهای مدرن میتوانند به ابزار سوءاستفاده و نقض حریم خصوصی تبدیل شوند.
